تعديلات قانون السير

تعديلات قانون السير
أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية يوم الأربعاء عن صدور تعديل لنظام النقاط المعمول به في قانون السير, كاشفة عن تسلمها مئتي كاميرا مراقبة محمولة مع الأشخاص وأنها بدأت بتدريب العناصر للعمل على هذه الكاميرات تمهيداً لإدخالها بالخدمة قريباً.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير إدارة المرور اللواء محمد عمار قوله إن "تعديل نظام النقاط صدر اليوم الأربعاء", مضيفا انه "تم تعديل رصيد النقاط لحامل إجازة السوق ليصبح الرصيد 24 نقطة بدلاً من 16 نقطة".
وأوضح العمار انه "تم أيضا تعديل الفقرة الخاصة بسحب إجازة السوق لدى انتهاء رصيد بطاقة النقاط لديه نتيجة ارتكابه لمخالفات استدعت ذلك حيث كانت محددة سابقاً من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر في حين عدلت لتصبح حالياً مدة شهر في المرة الأولى بدلاً من ثلاثة أشهر ومدة ثلاثة أشهر في المرة الثانية بدلاً من ستة أشهر ومدة ستة أشهر في المرة الثالثة بدلاً من تسعة أشهر".
كما أوضح مدير إدارة المرور أن "التعديل شمل الفقرة الخاصة بمنح السائق ثلاث نقاط في حال إتباعه دورة لدى وزارة النقل ليمنح في النظام الجديد خمس نقاط إضافة إلى أنه تم تعديل المخالفة الخاصة بعدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود "التاكوغراف" في وسائط النقل الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها من وزارة النقل حيث كانت هذه المخالفة في السابق تستدعي حذف النقاط من السائق فقط في حين أصبحت النقاط تحسم حالياً على مالك المركبة في حال عدم التركيب وعلى السائق في حال عدم التشغيل".
وتضمن التعديل مخالفة نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع والتي كانت تستدعي حسم ست نقاط عدلت بحيث أصبحت دون حسم نقاط وتقتصر على الغرامة فقط بينما عدلت مخالفة تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة "بعضا" والتي كانت تستوجب حسم ست نقاط أيضاً أصبحت حالياً لا تستوجب الحسم إلا إذا كانت كل الأنوار الأمامية كلاً أو الخلفية كلاً أو الجانبية كلاً معطلة.
كما ألغيت بموجب التعديل عقوبة حسم النقاط من مخالفات تجهيز مركبة بمشعاع ضوئي برجكتور وعدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان وعرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام والتي كان يستوجب كل منها حسم أربع نقاط سابقاً.
وتضمن التعديل إلغاء عقوبة الحسم من مخالفات اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد وتسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات وتسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها ومخالفات المركبات لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها ووقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور والوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل مربع بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة المرور و الوقوف أو التوقف للمركبة على رتل ثان و وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة ووقوف المركبة على يسار الطريق ووقوف المركبات على الرصيف وعدم التقيد بمدلول الشاخصات وعدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة ووقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه وسوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق وكانت جميع هذه المخالفات تستوجب حسم نقطتين سابقاً.




وشمل التعديل أيضاً 12 مخالفة كانت تستوجب حسم نقطة واحدة في حال ارتكابها وغرامة ألف ليرة سورية حيث اقتصرت العقوبة حالياً على الغرامة وهذه المخالفات هي عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق واستخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها واستعمال المنبه العالي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية وعدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة و نقل ركاب زيادة عن العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة و عدم تركيب المنارة او عدم تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة وعدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة وعدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة في مكان ظاهر و تسيير المركبة دون حمل رخصة سيرها و قيادة مركبة بإجازة سوق انتهى مفعولها وكتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة وعدم مراعاة قواعد أفضلية المرور.



وتأتي التعديلات بنظام النقاط في قانون السير بعد أن اظهر تطبيق القانون على أرض الواقع بعض الإشكاليات من حيث تنفيذ نظام النقاط, خاصة وان حذف بعض النقاط لا يتناسب مع خطورة بعض المخالفات, وذلك بحسب إدارة المرور.

وكان رئيس فرع مرور دمشق عبد المعطي صالح قال في وقت سابق إن هناك مخالفات تؤثر على السلامة المرورية العامة وبالتالي هي مخالفات كبيرة ويجب التشدد في عقوبتها وحذف نقاط أكثر بسببها, كما أن هناك مخالفات لا تؤثر على السلامة المرورية كما أنها ترتبط بعدم توفر البنية التحتية لمرافق المرور ما قد يجبر السائق على ارتكاب المخالفة مثل التوقف في مكان ممنوع بسبب عدم توافر موقف نظامي.
في سياق متصل, كشف مدير إدارة المرور عن تسلم الإدارة مئتا كاميرا مراقبة محمولة مع الأشخاص, لافتا إلى أن الإدارة بدأت بتدريب العناصر للعمل على هذه الكاميرات تمهيداً لإدخالها بالخدمة قريباً.
وقال عمار إن "الإدارة تعمل حالياً على إنجاز دفتر الشروط لأتمتة مخالفات المرور بعد إنجاز قاعدة البيانات الخاصة بها وصولاً لإيجاد نظام متكامل لكافة المخالفات يسهم في تقديم أفضل التسهيلات للمواطنين فيما يخص دفع المخالفات والاستعلام عنها وإنجاز إجازة السوق الإلكترونية".
يشار الى ان قانون السير الذي بدأ العمل به في ايار عام 2008 أظهر تشددا في قمع مخالفات السير حيث تضمن غرامات وعقوبات تتراوح بين السجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ليرة سورية ووقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين لمن يرتكب مخالفة تتسبب في مقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة, وبين الغرامة بقيمة 200 ليرة سورية للمشاة في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.

يعني عاجبك كتير القانون الجديد ولا مبسوط على المخالفات

بدون تعليق......