فتوى الكلباني للغناء

الشيح عادل الكلباني

الرياض- خالد الشايع
دافع الشيح عادل الكلباني في بيان أصدره ونشره على موقعه الرسمي على الإنترنت عن فتواه التي أباح فيها الغناء، مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن.

وانتقد كل من اتهمه بالإتيان بشيء جديد، أو منتقدا إياه بشكل شخصي، ومؤكدا على أنه لا نص صريح في الكتاب أو السنة ينص على تحريم الغناء، معتبرا أن هذا الأمر كان مثار خلاف كبير بين الفقهاء في مختلف العصور، قائلا إن "وجود الخلاف يعني انه لا يوجد نص صريح للتحريم".

وأضاف الكلباني الذي هو إمام وخطيب جامع الراجحي الكبير في الرياض " ليس في شرع الله تعالى أن لا يستمتع الإنسان بالصوت الندي الحسن، بل جاء فيه ما يحث عليه ويشير إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : علمها بلالا ، فإنه أندى منك صوتا. وإنما عاب الله تعالى نكارة صوت الحمير".

وتابع: " صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: الغناء من زاد الراكب، وكان له مغني اسمه "خوات" ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر. وقد تنازع الناس في الغناء منذ القدم, ولن أستطيع في رسالة كهذه أن أنهي الخلاف، وأن أقطع النزاع، ولكني أردت فقط الإشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول، ولا شذوذا، بل وليس خروجا على الإجماع، إذ كيف يكون إجماع على تحريمه وكل هؤلاء القوم من العلماء الأجلاء أباحوه؟.. ومن أكبر دلائل إباحته أنه مما كان يفعل إبان نزول القرآن، وتحت سمع وبصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ، فأقره، وأمر به، وسمعه، وحث عليه، في الأعراس، وفي الأعياد".

لا نصا صريحا محرما للغناء
ودلل الكلباني الذي أثار موجة استياء كبيرة بين العلماء جراء فتواه على أن لا نصا صريحا يحرم الغناء مطلقا وقال: "من دلائل إباحته أيضا أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء، أو كراهة الغناء، أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه، وهكذا جاء الحديث عنه في أحكام العيدين وما يشن فيهما.

وأضاف: لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله، نص عليه نصا لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر، ولهذا اتفق الناس في كل زمان ومكان على عدد الصلوا وأوقاتها – أصل الوقت – وعلى ركعات كل صلاة وهيئة الصلاة ، وكيفيتها واختلفوا في كل تفصيلاتها تقريبا، فاختلفوا في تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، والمذاهب في ذلك معروفة مشتهرة، وهكذا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج".

وتابع: "فلو كان تحريم الغناء واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم كما قرر الشافعي.، وأقول مثل ذلك يكفي في إثبات حل الغناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا، ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له ، مع وجود نصوص في تحريم أشياء لم يكن العرب يعرفونها كالخنزير، وتحدث عن أشياء لم يكونوا يحلمون بها كالشرب من آنية الذهب والفضة، ومنعوا من منع النساء من الذهاب إلى المساجد مع كثرة الفتن في كل زمان".

وأورد الكلباني الذي سبق له وأن أم الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان في العام الماضي أراء الكثير من العلماء السابقين الذين قالوا بحل الغناء حتى ولو كان مع الموسيقى ودلل على ذلك بأن الإمام الشافعي اعتبره مكروها وغير محرم.

وكانت فتوى الكلباني القائلة بعدم حرمة الغناء أثارت موجة انتقاد واسعة في السعودية، ورد الشيخ محمد الدريعي عليها بأنه لو "أن هذه الفتوى الغريبة" كما يصفها صدرت في حياة الشيخ محمد ابن براهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمر بسجن وقطع لسان من قالها، ونصح الكلباني وآخرين "بالاتجاه لسوق الخضار بدلا من الفتوى".

نقلا عن العربية نت
غنوا معنا ياشباب
ما ضل حرام
اللهم اهدنا قولوا آمين ياشباب

لا حول ولا قوة الا بالله شكرا اخي مصطفى

هي بسيطة يا جماعة

الفتن ما اكترها
والحق لا يعرف بالرجال بل تعرف الرجال بالحق

والعلماء ردوا عليه الله يجزيهم الخير

وهي ردود البعض

الشيخ عبدالرحمن السديس يكشف تدليس الكلباني بنسبة جواز الغناء إلى ابن رجب الحنبلي .

الحمد لله ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد :
ففتوى الكلباني في الغناء فيها تخليط كثير، وأمور عجيبة، وأخطاء في الاستدلال، وعدم تفريق بين المسائل، والغلط على أهل العلم، وعدم فهم كلامهم، بل وصل إلى الكذب عليهم، وكذا العجب من تناقضه في كونه يقول: كنت لا أقول به، ثم تبين لي، ثم يعود بعدها ويقول: هذا رأيي من قديم ولم أجهر به، مع أنه كان ينكر ذلك ويكذب من ينسبه إليه.

ومع هذا كله لم يجد من يتابع كلامه وجهاً لذكر هذا الرأي الباطل الشاذ، ولا سببا لكونه بين الفينة والأخرى يعود ويلقيه، في صحف الباطل وقنوات الشر!
ومن المعلوم أن الكلام في الحلال والحرام من الخطورة بمكان، خاصة في أمر من الأمور التي لا يترتب عليها مصلحة، وفي أمر أيضا يخالف ما حكي الإجماع عليه وعامة أهل العلم على القول به.
ومن هو المخالف ؟
هو من لا يعرف له في العلم كبير شأن، ولا له في تعليم شيء يذكر، ولما سمعت كلامه في قناة دليل = تبين لي ضعف منطقه، وعدم معرفة بكلام الأئمة، وطرق الاستدلال، ولا معرفة مصطلحاتهم، وما يعنونه في كلامهم.

وكنت قد كتبت عدة تعليقات هنا وفي بناء الفكر، في عدة مواضيع كتبها الفضلاء، بينت في مواضع منها جزاء من الخلل في كلامه؛ إذ لم أنشط لكتابة رد مطول لأن الكلام في الموضوع كثير جدا جدا، ولا هو استحدث شهة تستحق أن يرد عليها من جديد، سوى أنه أثار البلبلة .

لكن الذي أحب أن أنبه عليه هنا أمران:
الأمر الأول:
عدم فهم كلام العلماء في كلامهم على الغناء المباح والغناء غير المباح والكلام على المعازف.
فهي ثلاثة أمور :
غناء بلا معازف مباح.
غناء بلا معازف محرم.
سماع المعازف.
وهو قد خلطها وجعل كلام من جوز الغناء المباح بلا معازف حجة له، مع أن بعض هؤلاء العلماء الذي ينقل هذا الكلام عنهم هم أنفسهم نقلوا الإجماع على تحريمه ونصوا على ذلك !!

الأمر الثاني هو كلامه على الحافظ ابن رجب:

فقد قال في موضوعه ما نصه:

"وممن أباحه وأفتى بجوازه مع الأوتار الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي, والأدفوي أحد أئمة الشافعية وفقهائهم , وألف كل منهما مصنفا ردا فيه على من حرمه , ونص على إباحة الغناء ابن رجب الحنبلي العالم الشهير صاحب الفنون" انتهى.

وهذا لا شك كذب صريح على ابن رجب، وتدليس على القراء، ومما يلحظ أنه في مقاله الهزيل لم يوثق هذه النقول، ولم يبين من أين جاء بها، وهل هي صحيحة أم لا، ولا رد على أدلة من حرمه ولا تعرض لها، ومثل هذا غير مقبول البتة في البحث العلمي، ومع هذا يسمي هذا البحث الهزيل : تشييد البناء !!
نعم هذه النقول قد يغتر بها السطحي الذي لا يفهم في العلم شيء، ولا يعرف ما صح مما لم يصح، وما يستحق أن يكون خلافا ، وما لا يستحق.

المهم أن كلامه هذا باطل، وكذب على الإمام ابن رجب، وهذا دليلي من كلام ابن رجب موثقا

قال العلامة ابن رجب في فتح الباري 8/431 بعد كلام له في الفرق بين ما كان من غناء العرب في أشعارها من ذكر الحروب ومن قتل فيها... وما استحدث بعد ذلك من الغناء المهيج للنفوس المثير للهوى ، وأن الصحابة أنكروا ذلك وحرموه، ثم تحدث عما استحدثه الأعاجم من الموسيقى وآلات الطرب، وكلامه طويل هذا ملخصه، فقال:
فمن قاس أحدهما بالاخر فقد أخطأ أقبح الخطإ، وقاس مع ظهور الفرق بين الأصل والفرع = فقياسه من أفسد القياس، وأبعده عن الصواب.
ثم قال : 8/434:
فأما الغناء بغير ضرب دف، فإن كان على وجه الحداء والنصب = فهو جائز .
وقد رويت الرخصة فيه عن كثير من الصحابة .
والنصب : شبيه الحداء - : قاله الهروي وغيره .
وهذا من باب المباحات التي تفعل أحيانا للراحة .
فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون بالقرآن ، كما قال النبي : ليس منا من لم يتغن بالقرآن "
والمراد : أنه يجعله عوضا عن الغناء فيطرب به ويلتذ ، ويجد فيه راحة قلبه وغذاء روحه ، كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر .
وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود أيضاً .
وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى = فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه ؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدين والفجور= فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع ؛ ولهذا جعل النبي زنا العينين النظر ، وزنا الأذن الاستماع .
ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد يعتد به .
وقد حكيت الرخصة فيه على بعض المدنيين .
وقد روى الإمام أحمد ، عن إسحاق الطباع ، أنه سأل مالكاً عما يرخص فيه أهل المدينه من الغناء ؟ فقالَ : إنما يفعله عندنا الفساق.
وكذا قالَ إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو من علماء أهل المدينة أيضا .
وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك .
وكذا نص هو وإسحاق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به النساء .
وقال أحمد : الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب : "أتيناكم أتيناكم ".
وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم ، فمحرم مجمع على تحريمه ، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به = فقد كذب وافترى .انتهى كلامه من فتح الباري.

رحمه الله فإنه يقول : "ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به = فقد كذب وافترى"
ولعله لم يخطر بباله أن يكذب عليه هو أيضا كما فعل الكلباني أصلحه الله !

وقال العلامة ابن رجب أيضا في كتابه "نزهة الأسماع" ضمن مجموعة مؤفاته 2/ص444 :
سماع الغناء وآلآت الملاهي على قسمين:
فإنه تارة يقع ذلك على وجه اللعب واللهو وإبلاغ النفوس حظوظها من الشهوات واللذات، وتارة يقع على وجه التقرب إلى الله عز و جل باستجلاب صلاح القلوب وإزالة قسوتها وتحصيل رقتها .
القسم الأول :
أن يقع على وجه اللعب واللهو، فأكثر العلماء على تحريم ذلك ـ أعني: سماع الغناء ـ وسماع آلآت الملاهي كلها
وكل منها محرم بانفراده ، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك.
والمراد بالغناء المحرم: ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه؛ فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة .
فهذا الشعر إذا لحن وأخرج بتلحينه على وجه يزعج القلوب، ويخرجها عن الاعتدال، ويحرك الهوى الكامن المجبول في طباع البشر = فهو الغناء المنهي عنه.
فإن أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين ؛ فإن كان محركا للهوى بنفسه = فهو محرم أيضا لتحريكه الهوى وإن لم يسم غناء.
فأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك = فإنه ليس بمحرم وإن سمي غناء، وعلى هذا حمل الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها في الرخصة في غناء نساء الأنصار، وقال: هو غناء الركبان : "أتيناكم أتيناكم "
يشير إلى أنه ليس فيه ما يهيج الطباع إلى الهوى. اهـ.
ثم نقل عن جمع من العلماء تحريمه الآلات والإجماع في ذلك ... إلخ كلامه.
فظهر بهذا تدليس الشيخ الكلباني وكذبه على هذا الإمام في نسبته هذا القول إليه وعطفه مع ابن القيسراني الظاهري المجوز للمعازف.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كتب الشيخ السعيدي :

فيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني إباحة كافة صنوف الغناء , فإنني أقول : بغض النظر عما لهذه الفتوى من أصول في فقه السلف أو عدم وجود أصول لها , فإن الشيخ عادل ليس ممن تؤخذ منه الفتوى , فهو حتى هذه السن من عمره نسأل الله تعالى أن يمد فيه بطاعته لم يعرف عنه الفقه ولم يشتهر بالفتوى ولا يعلم الناس عنه سوى كونه إماما لمسجد من مساجد الرياض ..
وتولى فترة من الزمن الصلاة بالناس في الحرم المكي , ومجرد الإمامة ليست مؤهلا للفتوى ولاسيما الفتوى التي تعلن على الملأ وتتخذ شكل التعميم , فمجرد الفتوى لا تقبل من أمثاله ممن بلغوا هذا السن ولم يعهد لهم سابقة في الفتيا المنقولة (أي الناتجة عن تقليد) , فما بلك به اليوم وهو يفتي في قضية يخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير السلف , مثل هذا لا يمكن للمسلم أن يأخذ عنه دينه , وقد جاء في الأثر : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم , وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتيا في الأمور التي فيها نص خوفا من التقدم بين يدي الله تعالى وإحلال ماحرم أو تحريم ما أحل وهم من هم في العلم وقرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم , فكيف بنا اليوم ونحن نجد من أمثال هذا الشيخ من يتجرأ بمخالفة جماهير الأمة دون أن يعرف له سابقة في الفتيا وتزكية العلماء له .
وكي أبين للقارئ الكريم أقول له إن جميع الأئمة من السلف رحمهم الله يقولون بتحريم الغناء وحكاه بعضهم إجماعا مثل ابن الصلاح وابن حجر الهيتمي الذي ألف كتابا مستقلا في ذلك , وكل من ينقل عنهم إباحة الغناء ففي النقل عنهم نظر , ومن هؤلاء عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ينقل بعض القصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره عنه إباحة الغناء ولم يثبت ذلك , ولو ثبت فهو عمل صحابي وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا , أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم , وقال بعض الحنفية إن عمل الصحابي في مخالفة روايته يرد روايته وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب .
أما ابن حزم رحمه الله والذي يتعلق الكثيرون بإباحته للغناء , فالجواب عنه أن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم (يأت على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والمعزف )فقال بعد روايته له : ولو صح هذا الحديث لقلنا به .
وهذا يدل على أن ابن حزم يرى صحة وجه الدلالة من الحديث المذكور على تحريم الموسيقى , وبذلك يتأكد لنا أن وجه الاستدلال من الحديث على التحريم لا خلاف فيه لكن الخلاف في صحته بين ابن ابن حزم والجمهور وقد تأكدت صحته من خلال دراسات العلماء الذين هم أغزر علما من ابن حزم في مجال الحديث وآخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق .
فإذا تحققت صحة الحديث فالمسلم لا يحتاج لينكف عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث أو عشرين , بل حديث واحد يكفي كي نطيع رسول ربنا .
ومن يستمع إلى الغناء وهو يعلم بتحريمها أحسن حالا ممن يستمع إليها وهو يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في النهي عنها ثم ينكر حرمتها , وعليه أنصح المسلمين أن لا يأخذوا دينهم إلا ممن عرف عنهم الفتوى وعدم تتبع الشذوذات من فتاوى العلماء .
وقد سردت شروط من تؤخذ عنه الفتوى في مقالي في جريدة المدينة والمعنون بـ أما أنا فأرى , فلعل القارئ يرجع إليه في موقعي أو موقع جريدة المدينة أو أي موقع آخر نقل هذا المقال .

مشكور على نشر الردود اخ ملتزم فشيتلنا قهرنا .......